في منتصف أخر ليلة خميس/ جمعة من تشرين الأول في كل عام، تعلن الحكومة عن بدء العمل بالتوقيت الشتوي بتأخير عقارب الساعة 60 دقيقة.

ويأتي هذا الأمر التزاما بقرار مجلس الوزراء المتخذ عام 2013، الذي ينصّ على بدء العمل بالتوقيت الشتوي اعتباراً من آخر يوم جمعة في شهر تشرين الأول من كلّ عام.

ويستمر العمل بالتوقيت الشتوي حال تطبيقه، 6 أشهر تقريبا حتى يعود العمل مجدداً الى التوقيت الصيفي وتحديدا في اخر جمعة من شهر آذار عندما يتم تقديم عقارب الساعة 60 دقيقة.

وهذا القرار الذي تتخذه بعض الدول يعرف بالتوقيت الصيفي والشتوي، وربما عرف أيضا "توفير الطاقة".

وجاءت فكرة هذا التوقيت للفلكي البريطاني جورج هادسون سنة 1895، لكن التطبيق الأول لها كان من قبل ألمانيا والنمسا ربيع عام 1916، وانتشرت الفكرة أكثر في سبعينيات القرن الماضي بعد كارثة الطاقة حيث عمدت الكثير من الدول إلى اتباع هذا النهج في العمل بالتوقيت الصيفي. 

وفي مقال سابق نشره موقع الجزيرة نت يقول عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك هاني الضليع إن هذا التوقيت يعمل على توفير جزء كبير من الطاقة المستهلكة ليلا، فبدلا من أن ينام الناس الساعة الثانية عشرة منتصف الليل، فإنهم ينامون الساعة الحادية عشرة والتي أصبحت بحسب التوقيت الصيفي الثانية عشرة. وفي المقابل فإنهم بدلا من أن يستمروا في نومهم إلى أن ترتفع الشمس في السماء، فإنهم يستيقظون مبكرا فيستفيدوا من شروق الشمس المبكر وضوء النهار.

ويرى أن الحل الأمثل، بالنسبة لبلاد الشام على سبيل المثال، هو الأخذ بالتوقيت الوسطي وهو ساعتان ونصف الساعة عن غرينتش، وبذلك لا تعود ثمة حاجة لتأخير الساعة وتقديمها كل سنة وسيصبح الوقت أقرب للوقت الطبيعي، إذ أن شروق الشمس لن يبتعد كثيرا عن الساعة السادسة، وغروبها في المساء كذلك. لكن مثل هذا التغيير يحتاج قرارا سياسيا قويا، إذ هو منوط بسيادة الدول وقوة حكوماتها.

ويرى أن المعضلة تبقى في أن تغيير التوقيت من صيفي إلى شتوي -وبالعكس- يعمل على إرباك الكثير من الأعمال التي تلزمها توقيتات دولية ثابتة كمواعيد الطيران وبرمجيات حساب أوقات الصلاة، وكتابة الفواتير بين الشركات العالمية، وعمل بعض الأجهزة الطبية. وأهم من ذلك كله، تلك الساعة البيولوجية في جسم الإنسان التي ستضطرب في كل مرة يتغير فيها التوقيت من صيفي إلى شتوي، فيتعكر بها صفو النوم والاستيقاظ.